هل يتم تنفيذ القانون الدولي واعتقال نتنياهو وغالانت؟ قراءة تفصيلية مع مجيد بودن خبير القانون الدولي

ينضم الينا من باريس الدكتور مجيد بودن رئيس جمعيه المحامين بالقانون الدولي في فرنسا اهلا بك سيدي على شاشه الغد اذا دكتور رغم كل التحديات والتهديدات التي واجهتها محكمه العدل الدوليه اصدرت قرارها والزمت اسرائيل بالامتثال له وهو وقف عملياتها العسكريه في رفح بدايه هذا التحدي كيف تراه كيف نصفه ه هذا القرار هو قرار الزامي وهذا القرار كان قرارا

طبق القانون الدولي لا اكثر ولا اقل التخوف كان ان لا يطبق القانون الدولي وكانت هناك من الشجاعه الكافيه في محكمه العدل الدوليه ان القرار صدر اي ان المحكمه طبقت القانون الدولي وهذا ما تريده الشعوب ما تريده الامم الامم تريد ان تعيش بسلام بتطبيق القانون الدولي كذلك ما رايناه من محكمه الجنايات الدوليه ان المدعي العام طلب اصدار بطاقات

الجلب الدوليه كذلك تنفيذ للقانون الدولي القانون الدولي هو هو شيء واضح اي هناك مبدا في القانون الدولي لا يمكن ايام الحرب ان يقع قتل المدنيين وتدمير البنيه التحتيه وتجويع الناس ام وهذا المبدا يجب ان يطبق في كل بقعه في العالم لم يطبق في فلسطين الان طبق في في فلسطين كان متاخرا لسنوات وسنوات لكن هذا هو القانون الدولي

يتطور وطبق الان فهي خطوه ايجابيه يجب ان نبني عليها ا طيب بعد صدور هذا القرار امر اسرائيل بوقف عملياتها العسكريه في رفح بعد صدوره بلحظات قامت اسرائيل بقصف مدينه رفح كيف تقرا ذلك هل هذا هو الرد الاسرائيلي على قانون قانون الدولي لا هذا ا يجب ان ناخذ الجانب الايجابي نقول ونجد العذر بين ظفرين ام ان هذه عم

رده فعل انفعاليه ولكن لا يمكن لاسرائيل ان تبقى في ردود الفعاليه لماذا نقول ذلك لانه يمكن بعد فتره ان تقول اسرائيل ان الاوامر بتنفيذ قرار محكمه العد الدوليه لم لم يصل الى الذين نفذوا على ارض الواقع نعطي هته الفرصه ولكن بعد ساعات لا يمكن لاسرائيل ان تتمادى في هته الاعمال وان تمادت فستكون خرقت قرارات محكمه الع العد

الدوليه ومحكمه العد الدوليه ستاخذ بعين الاعتبار في القرارات القادمه لان العمليه ستكون مسترسله يجب ان يكون هناك نوع من اللين ولا يمكن لاسرائيل ان تتمادى في هته الاعمال هذه عمليه غضب ورده فعل بنرفزه ولكن القانون لا يسمح للنرفزه ويجب ان كيف ستتصرف اسرائيل واسرائيل ملزمه بان تقوم بتنفيذ ذلك القرار ب هي ملزمه هي ملزمه بدون تصويت مجلس

الامن الدولي على قرارات محكمه العدل الدوليه يجب الامتثال له قرار محكمه العد الدوليه لا يحتاج الى قرار مجلس الامن محكمه العد الدوليه هي الجهاز القضائي محكم المجلس الامن هو جهاز تنفيذي و وجهاز تشريعي لان قرارات مجلس الامن تكون يعني هي اتفاق الدول لحفظ السلام لكن لما يصدر قرار من محكمه العد الدوليه ليس لمجلس الامن ان يتدخل في

السلطه القضائيه ويعطي الضوء الاخطر للتنفيذ او يمنع التنفيذ هذا غير موجود هذا تصور من بعض السياسيين وهذا خطا ولا يجب ان نقع مره اخرى اخرى في الخطا الماضي بان تذهب دوله عربيه او غيرها الى مجلس الامن وتطالب مجلس الامن باصدار لائحه لتنفيذ قرار محكمه العدل الدوليه هذا خطا وخطا يضر بالمصالح بمصالح القانون الدولي ق محكمه العد الدوليه

لم لما تصدر قرارها القرار نافذ ومجلس الامن ينفذه ولا يمكن ان يعترض عليه ولا يمكن استعمال حق الفيتو للاعتراض عليه في في تاريخ محكمه العد الدوليه والمحكمه التي سبقتها لم يحدث قط ان اعتر مجلس الامن على قرار محكمه العدل الدوليه لانه لم يتعلق بالقضيه الفلسطينيه يعني بكل بساطه لانه لم يتعلق بالعرب او باي قضيه فلسطينيه وبالتالي لا

يجب ان تكون القضيه الفلسطينيه استثناء كانت في القبل استثناء اي هذه البقعه من الارض وهذا الشعب لا يطبق عليه القانون الدولي عند بعض الناس وعند بعض الدول ولكن محكمه العدل الدوليه قالت انه شعب كشعوب الاخرى جدير بالاحترام و وبالحمام الدولي يحمل يحمي الشعوب الضعيفه وبالتالي لا نجعل من هذا الاستثناء الذي هو جريمه في حد ذاته ان نبقى

لنا عقده الاستثناء ليس هناك استثناء الشعب الفلسطيني كاي شعب اخر في العالم لا نفكر في الاستثناء على الذي يريد ان يستثنيه ان ان ان ان يتشجع ويقول امام العالم ان انه ان هناك نوعين من الناس وهناك اناس لا يتمتعون بانسانيته وبتطبيق القانون الدولي و بحمايه القانون الدولي وبالتالي الموقف واضح محكمه العدل الدوليه ترى ان القانون الدولي ينطبق

انطبق القانون الدولي وطبق قط وبالتالي لا يمكن ان يقع الاعتراض على ذلك والذي سيمان او يمتنع او يعرقل تطبيق قانون قرار محكمه العدل الدوليه يجب ان يقع رفع قضايا ضد تلك الدوله ا او تلك الجهه التي تقوم بذلك والا الامكانيه موجوده الرجوع الى محكمه العدل الدوليه مره اخرى وراينا ان جنوب افريقيا لما رجعت الى محكمه العدل الدوليه

رجعت عده مرات ودائما تصيب وفي الاخير اصابت لانها تطبق القانون وتطبق القانون الدولي بشكل واضح وكذلك يجب الذهاب اذا كانت دوله لا تريد تطبيق هذا او تريد مساعده اسرائيل في عدم تطبيق ذلك ان تذهب الدول المهتمه التي لها مصلحه بان تذهب الى المحاكم المحليه مثل ما وقع في هولندا ولما اصدرت المحاكم الهولنديه امرا لمحكمه هولندا لحكومه هولندا

بان لا ترسل اسلحه الى اسرائيل كذلك فعلت المحاكم في كندا يمكن الذهاب الى المحاكم الامريكيه وطلب المحاكم الامريكيه من اصدار قرارات لمنع الاداره الامريكيه من ذلك وهذا ممكن قانون نعم و الان استعمال كل الوسائل القانونيه ل لكي يتم تنفيذ هذا القرار وذلك لكي نمنع المزيد من الضحايا الفلسطينيين ويقع التجهيز الى المرحله القادمه طيب اي لما استمعنا على

اصدار قرار محكمه العدل الدوليه قالت ايضا انها غير مقتنعه او التدابير الاسرائيليه التي او التقارير التي اعطتها اسرائيل الى المحكمه كانت غير كافيه ما فائده الزام محكمه العدل الدوليه تلبي بتقديم تقرير خلال شهر بالاجراءات التي اتخذتها هناك في القانون الدولي مبدا حسن نيه ولما تصدر محكمه العدل الدوليه والمحاكم الدوليه الاخرى قرارات تعطي تبدي ان انها تتوخى حسن

الميه في الجهه التي يفرض عليه الامر وبالتالي تعطيها هذه الفرصه وهذا يعني عرف متداول فيه امام المحاكم الدوليه تعطي هذا هذه الامكانيه لتعطي تعطيها امكانيه الاصلاح واصلاح الاخطار اسلاح الجرائم اسلاح ما يحدث وهذا مبدا اسلاح هو مبدا موجود في القانون الدولي هذه فرصه تعطيها المحكمه للدوله التي اقترفت جريمه او اعتدت على دوله اخرى بان تصلح الاوضاع بنفسها

وذلك كسبا للوقت و تقليلا من مواجهات لان الدول تتعنت مع ضد بعضها البعض و نرى ان انها تتمادى في حروب ليست لها موجب وبالتالي المحكمه تعطي هه الفرصه لكي تقلل من وتيره الحرب و لتحفظ ارواح البشر الذين لا دخل لهم في هذه الحروب ا طيب ماذا عن باقي العمليه العسكريه في القطاع والاباده الجماعيه التي هي مستمره عليها

يعني امرتها بوقف فوري للعمليات العسكريه في رفح ماذا عن باقي القطاع هناك الامر الاول الذي تستر عن محكمه العدل الدوليه وكان رئيس المحكمه كانت رئيسته امريكيه الجنسيه وبالتالي هناك اجماع كبير كبير او اغلبيه كبيره عن ان المساله لا تهم الجنسيات هي تهم تطبيق القانون الدولي ونتذكر ان رمز العداله هي امراه لها لها غطاء على عينيها لانها لا

تريد ان تعرف من يقوم بالعمليه وهذا هو رمزي اي بطبيعه الحال هي تعرف ولكن هو رمز انها لا تفرق ان الذي يقوم به ما ما كانت جنسيته سيطبق عليه القانون الدولي ومن هنا محكمه العدل الدوليه في قرارها الاول تقول ان على اسرائيل ان تتخذ الاجراءات اللازمه لكي لا تتمادى عمليه القتل والاباده الجماعيه وجرائم الحرب وبالتالي هذا يشمل

كل قطاع غزه وحتى الضفه الغربيه والقدس الشرقيه ومن هنا القرارين يكملان بعضهما البعض وهي سلسله قرارات ومحكمه الده الدوليه تنظر الى هذه القرارات كمجموعه قرارات تمثل قرارا موحدا يامر اسرائيل بان لا تتمادى في هته الجرائم اشكرك جزيل الشكر دكتور مجيد بودن رئيس جمعيه المحامين بالقانون الدولي في فرنسا على كل ما تفضلت به