7 مشاهدة
13 يوليو 2026
اليوم - رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية
حفظ للمشاهدة لاحقاً أبرز ما قيل
- الدولة تنفذ سياسة تخارج منظمة من الشركات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
- تم إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة بإصدارها الثاني في يونيو 2026 لتأكيد هذا التحول
- تم قيد أكثر من 20 شركة في البورصة المصرية تمهيداً لإعادة بيعها للقطاع الخاص
- الهدف هو إعادة تشغيل أصول الدولة بكفاءة عالية وجذب استثمارات محلية وأجنبية
- السياسة تركز على دعم القطاع الخاص من خلال حوافز استثمارية وتسريع التراخيص والمشاريع
عقد رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية كجزء من سياسة إعادة هيكلة دور الدولة. تهدف هذه السياسة إلى تحويل الدولة من مالك ومشغل إلى منظم وراقب، مع تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
مُلخَّص آليًا من محتوى الفيديو
نص المداخلة
صفحة مستقلة
PDF
في المتابعات الاقتصاديه عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعه مستجدات تنفيذ خطه تخارج الدوله من عدد من الشركات الحكوميه في اطار مواصله تنفيذ وثيقه سياسه ملكيه الدوله وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي دكتور مدبولي اكد خلال الاجتماع حرص الحكومه على المتابعه الدوريه لمستجدات تنفيذ خطه تخرج الدوله من عدد من الشركات المملوكه لها وذلك في
اطار تنفيذ مستهدفات الاصدار الثاني من وثيقه سياسه ملكيه الدوله واشار الى ان الدوله تمضي بخطه ثابته في تنفيذ خطه التخارج ما يؤكد التزامها بتوس بتوسيع مشاركه القطاع الخاص في مختلف الانشطه الاقتصاديه تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه وبما يسهم في تعظيم الاستفاده من اصول الدوله ورفع كفاءه ادارتها وجذب المزيد من الاستثمارات المحليه والاجنبيه دكتور عبد المنعم السيده الخبيره الاقتصاديه
انضموا الينا هاتفيا دكتور عبد المنعم يعني كيف ترى اداء الحكومه في عمليه التخارج وما الرسائل التي تبعث بها هذه السياسات للمستثمر المحلي والاجنبي >> بدايه مساء الخير واهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين بلا شك ان النهارده الدوله بتعيد صياغه دور الدوله في الاقتصاد بحيث يتحول تدريجيا من مالك ومشغل الى منظم ورقيب ومحفز الاستثمار الدوله المصريه منذ ثلاث سنوات
تقريبا تسعى جاهده الى ما يطلق عليه سياسات تمكين الاقتصاد الوطني الخاص بمعنى ان يكون هناك دعم للقطاع الخاص سواء كان من خلال ان يكون هناك حوافز استثماريه يكون هناك سرعه تراخيص سرعه تنفيذ للمشروعات الخاصه بالقطاع الخاص لانه القطاع الخاص هو قاطره التنميه مصر اصدرت في عام 22 وثيقه سياسات ملكيه الدوله ثم تم تعديلها بالاصدار الثاني الذي صدر
منذ حوالي اسبوعين تقريبا في منتصف 2000 يونيو 2026 وكان الهدف منه ان يكون هناك تاكيد ان دور الدوله هيكون هو منظم راقب وايضا تتحول الدوله من انها تبيع الاصول سواء ايا كانت خاسره او رابحه ولكن هو اعاده تشغيل هذه الاصول بما يضمن كفاءه عاليه وبما يضمن سرعه يكون قيدها داخل البورصه المصريه وبالفعل تم قيد اكثر من 20
شبكه في البورصه المصريه تمهيدا لاعاده بيعها واعاده وجودها على الساحه الخاصه بالاستثمارات للقطاع الخاص سواء كان المحلي او الاجنبي فدي سياسه بتتبعها الدوله المصريه واعتقد هي سياسه ناجحه والدوله يعني جاده في هذا التحول بشكل كبير >> اشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الملك من السيد الخبير الاقتصادي